توقيف موظفين بولاية عنابة بتهمة منح قرارات مزورة للسكن

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة، اليوم الخميس، في فضيحة مدوية، ستة أشخاص بينهم ثلاثة موظفين يشتغلون بمصالح الولاية ، على وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، بشبهة تورطهم في تكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وكذا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية التي لها علاقة بالملفات القاعدية للاستفادة من السكنات ضمن برامج السكن الاجتماعي الموزعة مؤخرا على المواطنين بولاية عنابة. 

وحسب مصادرنا، فإن هذه الشبكة الإجرامية، تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 45 سنة من بينهم موظفة تشتغل بمديرية الإدارة المحلية بولاية عنابة، ومنظفة وإطار أخر في الولاية، كانوا يقومون بالاحتيال على مواطنين بسطاء لإيهامهم بالتوسط لهم وتسليمهم شققا اجتماعية بالمجمعات السكنية التابعة لإقليم بلديتي عنابة والبوني وتحديدا المجمعات السكنية الاجتماعية المتواجدة بحي خرازة وأول ماي مقابل مبالغ مالية تتراوح حسب تحريات الضبطية القضائية بين 20 إلى 70 مليون سنتيم للشخص الواحد.