ممتلكات الأثرياء تحت مجهر وزارة المالية

شرعت وزارة المالية في الفترة الحالية في تقييم الممتلكات التي يحوز عليها الأشخاص أصحاب الثروات، ضمن مسار تطبيق الضريبة على الثروة المنصوص عليها في بنود قانون المالية للسنة الجارية، بعدما اصطدمت في محاولات سابقة بمعارضة النواب على مستوى البرلمان، حال دون تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، الأمر الذي فتح باب التأويلات بأنّ لوبيات على مستوى السلطة التشريعية وما يعرف بـ "برلمان الشكارة" يعارض فرض الضريبة على الأغنياء ويضحي بجيوب المواطنين البسطاء.

وفي هذا المجال، كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب، سمير شبالة، بالانطلاق رسميا في تنفيذ مشروع نص تنظيمي، من منطلق أنه يتم الانتهاء منه، ويهدف لتحديد القيمة السوقية والحقيقية للأملاك العقارية من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق التسجيل، بينما يشير الملاحظون إلى أنّ استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي يعقد من هذه المأمورية