38serv
قررت وزارة التربية، رسميا، السماح بتوظيف حاملي شهادة الليسانس في الطور الثانوي كأساتذة متعاقدين، باستغلال المناصب الشاغرة نهائيا أو بسبب العطل المرضية لسد العجز المسجل في هذا الطور، وهو إجراء استثنائي رخصت به الوظيفة العمومية بناء على طلب من مصالح الوزير واجعوط. أصدرت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ترخيصا استثنائيا سمحت بموجبه لوزارة التربية باستخلاف حاملي شهادة الليسانس على المناصب الشاغرة النهائية أو على العطل المرضية في الطور الثانوي لتغطية المناصب الشاغرة.وفي هذا الإطار، أبرقت مصالح الوزير واجعوط، مؤخرا، بمراسلة تحمل رقم 25 إلى مديريات التربية، ومنهم إلى مديري الثانويات، أكدت فيها بأنه نظرا للتساؤٔلات التي بلغت الوصاية حول تغطية المناصب الشاغرة في الثانويات بأساتذة متعاقدين من حاملي شهادة الليسانس، تم مراسلة الوظيفة العمومية بتاريخ 19 جانفي 2021، حيث أفرجت مصالح بوشمال ردا على ذلك و”بصفة استثنائية” وتنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، “فإنه بإمكان اقتراح أساتذة مستخلفين على مناصب شاغرة نهائية أو على عطل مرضية من حاملي شهادات الليسانس مع مراعاة كل التوصيات المنصوص عليها في المراسلة رقم 204 المؤرخة في 3 جانفي 2021..”.وبناء على ذلك، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تكون قد أعطت الضوء الأخضر لامتصاص بطالي الجامعات من حاملي شهادة الليسانس الراغبين في التدريس بالثانويات، حتى ولو كان ذلك بصفة استثنائية لسد العجز المسجل على مستوى هذا الطور، حيث سيتم التعاقد معهم في حدود عدد المناصب الشاغرة النهائية أو العطل المرضية، في انتظار التسوية النهائية لوضعياتهم.وكانت وزارة التربية قد كشفت في حصيلة مخطط عملها عن “اختلالات” على مختلف المستويات، خلفها الوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي كورونا، واعتماد القطاع على تدرجات ومخططات تدريس استثنائية، تمثلت أساسا في تفويج الأقسام وتوزيع الجداول الزمنية بشكل يضمن تكافؤ فرص الدراسة بين كل التلاميذ وفي المراحل التعليمية الثلاث، ومن بين أهم الآثار السلبية لهذا التقسيم، بروز عجز في التأطير خاصة في الثانوي، ما يفسر لجوء القطاع إلى طلب رخصة من الوظيفة العمومية لاستغلال حاملي الليسانس البطالين كأساتذة حسب المواد التي تسجل هذا العجز، على أن يكون ذلك بصفة التعاقد، كون وزارة التربية قد فصلت في أحقية أولوية التوظيف في القطاع، سيما منتوج المدارس العليا واحتياطيي مسابقات التوظيف السابقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات