38serv
رفض رئيس الحكومة هشام مشيشي، تقديم استقالته من منصبه أو حل الحكومة، بسبب أزمة اليمين الدستورية المتصاعدة مع الرئيس قيس سعيد، والتي دخلت أسبوعها الرابع، فيما سارع مكتب البرلمان إلى إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للنظر فيه قبل 19 فيفري الجاري كتاريخ بهدف تسريع إنشاء المحكمة التي ستتولى فض الخلاف مع الرئيس قيس سعيد .
وقال المشيشي في تصريح صحفي ''لن أستقيل لأني جندي في خدمة هذه البلاد، وهذا واجب تجاه مؤسسات الدولة"، موضحا أنه يتعين الإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية التي تتولى تفسير الدستور وفض النزاعات بين السلطات الثلاث في الدولة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات