"قيود استيراد الأدوية سمحت بالإفلات من سيطرة المخابر الأجنبية"

أكد الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، اليوم الثلاثاء، أن القيود المطبقة على استيراد الأدوية سمحت للسوق الجزائرية بالإفلات من سيطرة المخابر الصيدلانية الكبرى المتعددة الجنسيات وتهيئة فضاء حقيقي للمنافسة الداخلية بفضل الانتاج المحلي.واعتبر الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة في بيان له أن "السوق الصيدلاني الدولي تراقبه شركات قوية متعددة الجنسيات لها فروع في كل مكان وتفرض سيطرتها على النسيج الاقتصادي لكل البلدان بما في ذلك البلدان المتطورة", مشيرا إلى ان "بقاء عشرات المنتجين الصغار، لا يضمن إلا من خلال الحماية المتينة للسوق الداخلية والقيود الشديدة التي تطبقها السلطات العمومية بعزم منذ 2008 على استيراد الأدوية".وعليه, يضيف المصدر ذاته, "فإن هذه القيود هي التي سمحت لسوقنا بالإفلات من سيطرة المخابر الصيدلانية الكبرى المتعددة الجنسيات وتهيئة فضاء حقيقي للمنافسة الداخلية في الانتاج الوطني, لاسيما بفضل مئات المنتجين وآلاف التقنيين المحليين المؤهلين من حيث المهارات والتكنولوجيات الصيدلانية, خاصة أن أسعار الادوية من بين الأقل تكلفة في المنطقة".وجاء بيان الاتحاد عقب نشر توصيات دراسة بادر بها مجلس المنافسة وأنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي ما بين 2015 و 2019 حول موضوع "المنافسة في القطاع الجزائري للأدوية".وجدد الاتحاد "قناعته الراسخة" في العلاقة الوثيقة بين الممارسة النزيهة للمنافسة وتطور صناعتنا الصيدلانية كباقي الاقتصاد الوطني في مجمله".وشدد الاتحاد على ضرورة الوعي بأن لعبة المنافسة الحرة "ليست أبدا محايدة ويجب أن تخدم ترقية الانتاج المحلي والدفاع عنه", مضيفا ان "تنفيذ توصيات دراسة الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن القيود المنقدة, سيضع سوقنا في ما كان عليه منذ 20 سنة مع منتجين أقل ومنافسة قليلة وأسعار مرتفعة".وتتعلق الملاحظات التي أشارت إليها دراسة الاتحاد الأوروبي في حالات المراكز السوقية المهيمنة وحالات تضارب المصالح وحالات الندرة المرتبطة بعدم توافق العرض والطلب, حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة الذي أكد أنه "لا يرى أي اعتراض على معالجة اختلالات سوقنا من خلال القضاء عليها في إطار أشغال الهيئة الوطنية المكلفة بالمنافسة".