قانون الجمعيات الجديد سيفرغ الجزائر من كل الجمعيات الفاعلة

 نظم ناشطون أمس اعتصاما أمام المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بتعديل قانون الجمعيات الجديد الذي دخل حيز التطبيق بداية من أمس. وفي رأي المشاركين في الاعتصام، فإن القانون الجديد يهدد بتصفية المجتمع المدني المستقل وإفراغ الجزائر من كل الجمعيات الفاعلة.وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد ”من الضروري صياغة قانون جديد متطابق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الجزائر عليها لترقية مجتمع مدني مستقل”. وأضاف بن يسعد أن القانون الجديد ”تراجع كبير مقارنة بالقانون السابق ويكرس العودة إلى ثقافة الحزب الواحد”.وذكر الأمين العام السابق لتجمع شباب الجزائر حكيم عداد ”لقد جئنا للتنديد بالقانون الذي يهدد بإلغاء كل الجمعيات الفاعلة في الجزائر”. وطالب بإعادة النظر في أحكام النص، ”فالسلطة تناقض نفسها فمن جهة تقول إنها مع دولة القانون وبالمقابل تصدر تشريعات تعاكس ذلك”. وصدر نفس المطلب بتغيير القانون عن المشاركين في الاعتصام الذي تم تحت رقابة أمنية لصيقة، وقالت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية حسينة أوصديق إن هيئتها تؤيد إعادة النظر في أحكام النص، وكشفت أن الفرع قام بالإجراءات القانونية وأودع ملفا جديدا للتطابق مع أحكام التشريع.وحظي المحتجون بمساندة قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية، بمشاركة مجموعة من نواب الحزب في التجمهر، وقال أحمد بطاطاش الأمين الوطني الأول للافافاس إن الحزب يدعم مطالب الجمعيات لإعادة النظر في النص الذي تحاول السلطة من خلاله إحداث إرباك في المجتمع المدني الجزائري. وفي هذا السياق قال البرلماني مصطفى بوشاشي إن المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية تعتزم التقدم باقتراح قانون لتعديل قانون الجمعيات الحالي، فيما جرى استقبال وفد عن المحتجين من قبل عضو في مكتب المجلس الشعبي الوطني. وعرف محيط البرلمان تعزيزات أمنية هامة دون منع الاعتصام.