موظفو المجلس الشعبي الوطني يحتجون من جديد

 توقف عشرات من عمال المجلس الشعبي الوطني، أمس، عن العمل احتجاجا على تماطل إدارة المجلس في إعادة النظر في شبكة الأجور ونظام المنح. واشتكى العمال من حرمانهم من حقوق مهنية واجتماعية عديدة مقارنة بما يحصل عليه الإطارات  السامية بالمجلس، وأن منحا استفاد منها قطاع الوظيف العمومي لم يحصلوا هم عليها. وذكر موظف في حظيرة السيارات لـ”الخبر”: ”لقد وعدنا في وقت سابق من رئاسة المجلس بالتكفل بمطالبنا لكن ذلك لم يتحقق”. وقال أحد ممثلي العمال: ”نحن لا نملك أي اعتبار، لقد أدى الإجحاف الذي نتعرض له في إصابة كثير منا بأمراض، وقد فقدنا قبل فترة زميلين لنا أحدهما أصيب بداء القلب بسبب المعاناة، فنحن نشتغل أحيانا 16 ساعة”.

وتضم قائمة مطالب موظفي المجلس  توحيد منحة السيادة على كافة موظفي وعمال المجلس، وإلغاء المعاملة التمييزية، وتسوية وضعية المتعاقدين، وإصلاحات في إدارة المجلس، بينما يطالب موظفون آخرون بإلغاء القانون الأساسي لموظفي البرلمان والعودة للنظام السابق.