87 مليارا صرفت في عهد بوتفليقة على بطون الجزائريين

 تسارع الحكومة الجزائرية لتدارك أخطائها التسييرية التي ميزت عهدة بوتفليقة خلال الخمس العشرة سنة السابقة، بالعودة مجددا للحديث عن تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي والاستغناء عن استيراد بعض المنتجات المصنعة محليا، مع دعوة الجزائريين للتقشف وشد الأحزمة، غير أن استيقاظ حكومة سلال من سباتها العميق جاء متأخرا، بعد أن تم القضاء على ما تبقى من الإنتاج الوطني، وبلوغ فاتورة غذاء الجزائر ذروتها بما يصل إلى 11 مليار دولار هذه السنة، مقابل 2,3 مليار دولار فقط عند تولي بوتفليقة حكم الجزائريين سنة 1999. وكان يتوجب على الحكومة أن تلتفت إلى وضع معايير لتقليص عدد المستوردين، الذي سجل ارتفاعا قياسيا، ليسيطر هؤلاء على السوق الوطني ويتحكموا في بطون الجزائريين.فاتورة غذاء الجزائريين:من 3,2 مليار دولار سنة 99 إلى 11 مليار دولار في ٢٠١٤رغم زيادة عدد السكان خلال العهدات الثلاث لبوتفليقة، بحوالي ستة ملايين نسمة فقط، إلا أن الارتفاع القياسي لفاتورة الغذاء، خلال الخمس عشرة سنة الماضية، يبقى غير مبرر، بالنظر إلى ما تم صرفه على جلب المواد الغذائية، خاصة منها المواد الأساسية، لترتفع من 3,2 مليار دولار سنة 1999 إلى 11 مليار دولار خلال سنة 2014، حسب أرقام الجمارك التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها. والملاحظ من قراءة الأرقام نفسها، أن ارتفاع فاتورة المواد الغذائية كان مرتبطا بارتفاع سعر البرميل، ما يؤكد السياسية الريعية للحكومات المتعاقبة والمختارة من طرف الرئيس بوتفليقة، حيث انتقلت من 2,4 مليار دولار سنة 2000، إلى 7,8 مليار دولار سنة 2008 و9,5 مليار دولار سنة 2013. وتمثلت نسبة 20 بالمائة من فاتورة المواد الغذائية في مواد ثانوية، مثل الموز والكيوي وغيرها من الفواكه الاستوائية والمجففة، أما 80 بالمائة من الفاتورة، فعادت لمستوردي المواد الغذائية الأساسية، لتنفق على صفقات عمومية غير مدروسة، سواء بالنسبة لاستيراد بودرة الحليب أو القمح والحبوب بأنواعها، إلى جانب الزيوت النباتية وغيرها.ارتفاع واردات العتاد الفلاحي بأكثر من 500 مليون دولارمن جهتها، ارتفعت النفقات المخصصة لواردات العتاد الفلاحي الموجه لتشجيع الإنتاج الوطني والقضاء على التبعية بتحقيق الاكتفاء الذاتي، مثلما تغنى به مؤيدو العهدات الثلاث لبوتفليقة، بما يزيد عن 500 مليون دولار، حيث انتقلت من 72 مليون دولار سنة 1999، إلى 591 مليون دولار، لتصنف الجزائر في عهد بوتفليقة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وخاصة القمح ذي النوعية الرديئة والذي تم رمي الأطنان منه خلال السنوات الأخيرة.فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية تتضاعف بأكثر من خمس مراتفاتورة استيراد المواد الاستهلاكية، والتي تضم واردات الأدوية والسيارات، سجلت هي الأخرى ارتفاعا في قيمتها بخمس مرات، خلال الخمس عشرة سنة التي تربع فيها بوتفليقة على عرش الحكم، حيث انتقلت من 1,3 مليار دولار سنة 1999، إلى 2,1 مليار دولار سنة 2003، إلى 10 ملايير خلال السنة الماضية، وعادت مداخليها الأساسية إلى كل من مستوردي الأدوية ووكلاء السيارات.المصانع تغلق والجزائر تستورد ”كوردون” و”المكانس” و”كاسات الحمام”سجلت واردات العتاد الصناعي ارتفاعا محسوسا في الفترة الممتدة بين سنتي 1999 و2014، حيث انتقلت، حسب أرقام الجمارك، مما قيمته 3,2 مليار دولار سنة 1999 إلى ما تجاوزت قيمته 17 مليار دولار سنة 2014، أي بزيادة فاقت 14 مليار دولار، غير أن إنفاق هذه المبالغ الهائلة لم يأت بثماره ولم ينعكس على سياسة التصنيع بالجزائر، حيث أصبحت الجزائر، وبعد التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة الثنائية، ”مزبلة” لجميع دول العالم، لتستورد سلعا مثل ”المكانس” و«كاسات الحمام” وحتى أعواد تنظيف الأسنان ”كوردون”.