البرلمان يغرق في خلافات الأفالان

 قال نواب معارضون لقيادة جبهة التحرير الوطني، رفضوا نشر أسمائهم، إن المكتب السياسي للحزب مارس ضغوطا جديدة على رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، لمنع عودة نائبه المكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى إلى المكتب.وأفاد برلمانيون، أمس، بأن المكلف بالمنتخبين في المكتب السياسي، الصادق بوقطاية، مرفوقا برئيس المجموعة البرلمانية، الطاهر خاوة، التقيا رئيس الهيئة بمكتبه لأجل حثه على منع حضور النائب معاذ بوشارب، المقصى من صفوف المجموعة البرلمانية بقرار صادر في 17 نوفمبر الماضي، في اجتماع المكتب المقرر مساء أمس.وجاء تحرك عضو المكتب السياسي بعد تواتر معلومات عن رفع الحظر عن نائب سطيف، في خطوة للم شمل المكتب ورفع التعطيل عن أشغال المجلس والإسراع في برمجة المشاريع المتراكمة على طاولة المكتب.واستفيد من مصادر متطابقة بأن ولد خليفة استقبل موفد عمار سعداني ورئيس الكتلة على مضض، ولم يتسرب شيء عن اللقاء.ونفى الصادق بوقطاية، في اتصال مع “الخبر”، أن يكون مارس أية ضغوط على أي من أعضاء المكتب المنتمين لجبهة التحرير الوطني. وقال إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، مضيفا: “لم أتصل ولم ألتق بأحد من أعضاء المكتب ولم أقابل ولد خليفة”.غير أن برلمانيا بارزا في الأفالان، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أنه سمع ما دار في مكالمة هاتفية بين الصادق بوقطاية ونائب رئيس أفالاني يحثه على مقاطعة الاجتماع بغرض إفشاله. ولم يجتمع المكتب منذ 2 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف حول أهلية نائب سطيف في مواصلة مهامه، ففيما يتمسك هو مدعوما بقطاع مهم من أعضاء الكتلة بمنصبه، بحجة أنه منتخب من قبل الكتلة ومزكى رفقة زملائه في الجلسة العامة لمدة سنة، ترى قيادة الأفالان أن معاذ بوشارب لم يعد في المجموعة بعد رفع الغطاء السياسي عنه، كما أن المقعد الذي شغله حق للحزب الذي زكاه لهذا المنصب ومن حقه نزعه منه.وقامت قيادة الأفالان، منتصف الشهر الماضي، باختيار نائب قسنطينة، أحمد خرشي، لخلافة بوشارب. غير أن رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، رفض محاولة لي” الذراع من قيادة الأفالان، وأوصى بالاحتكام إلى القانون الداخلي للكتلة.ويتهم نواب في جبهة التحرير الوطني وزملاء لهم في المعارضة، قيادة الأفالان بالتدخل في تسيير البرلمان وفي صلاحيات رئيسه العربي ولد خليفة، وانتهاك التشريعات الداخلية للمجلس والمسؤولية عن تعطيل عمل البرلمان.وغرق المجلس الشعبي الوطني، منذ تنصبه، في تفاصيل هامشية لا صلة لها بقضايا المجتمع والدولة، ضمت المناصب والمهمات البرلمانية للخارج، ثم زيادة الأجور، وجوازات السفر الدبلوماسية مؤخرا، في حين غفل النواب عن دورهم الرقابي، ولم يتجاوز الخطب والوعظ التي تظهر بمناسبة كل مناقشة مشاريع القوانين، بدل اقتراح الحلول للمشاكل التي تغرق فيها البلاد، وزادت الطبيعة المغلقة للنظام السياسي في الأداء الضعيف للبرلمان.