مبادرات السلطة والمعارضة تصب في خدمة النظام الليبرالي

 أفاد حزب العمال الاشتراكي بأن “مشروع تعديل الدستور، والمبادرة من أجل “الوفاق الوطني”، وغيرها من الخطب “الوطنية”، الغاية منها هي استعادة الشرعية للسلطة وتحقيق وفاق ليبرالي من شأنه أن يجمع حتى أنصار الانتقال الديمقراطي والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها”.وأبرز الحزب، في بيان له، أن “إجماعا آخر ممكن! إجماع لا يفرّط في القطاع العام لفائدة المترصّدين الخواص، لا يفرّط في ثرواتنا وسيادتنا للقوى الإمبريالية، يحارب الفساد والاختلاس. إجماع لا يفرض الواردات كـ«نمط وطني للإنتاج”، ولكن يطور فعليا تصنيع بلادنا، وتحديث زراعتنا، ويخلق فرص التشغيل؛ إجماع لا يفرض نفسه بالقمع والاستبداد، ولكن يرفع كل القيود المفروضة على ممارسة الحريات الديمقراطية ويجذّر العدالة الاجتماعية”. وجدد حزب العمال الاشتراكي دعوته إلى جميع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، لالتقاء ديمقراطي مضاد لليبرالية ومعاد للإمبريالية. وأبرز أنه “ضد استغلال الغاز الصخري ومن أجل تحسين الظروف الاجتماعية في عين صالح، ومن أجل الحفاظ على فرص العمل والشركات في سكيكدة ووادي أميزور”. وذكر الحزب أن “الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط يكشف في المقام الأول فشل السياسة الاقتصادية الليبرالية لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بما أنّ موارد عملتنا تأتي بنسبة 98٪ من مبيعات المحروقات ووارداتنا تتّسع إلى أكثر من 60 مليار دولار سنويا”.