طابو يتهم الداخلية بحرمانه من حقه في تأسيس حزب

 اتهم الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي (قيد التأسيس)، كريم طابو، وزارة الداخلية بممارسة “الحڤرة السياسية ضد حقي الدستوري في إنشاء حزب سياسي، ولا أستوعب موقف السلطة التي توفد وزيرا لها للمشاركة في مسيرة (أقيمت في فرنسا ضد الإرهاب) دفاعا عن الحرية والديمقراطية، ولا تحترم أبسط قاعدة ديمقراطية يضمنها الدستور وهي تأسيس أحزاب سياسية !”.أفاد كريم طابو، في اتصال مع “الخبر”، أمس، بأن “اتصالات فاقت 20 مرة ربطناها بوزارة الداخلية، من أجل الحصول على معلومات تفيدنا بتطورات اعتماد حزبنا الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل ولم نلق مسؤولا واحد في الوزارة للرد علينا”.واستغرب طابو من تصريحين للسلطة، الشق الأول إداري وثانيه سياسي، قائلا: “إداريا تسوق الحكومة خطابا بمحاربة البيروقراطية بكافة أنواعها على مستوى كافة الهياكل الإدارية، وسياسيا نسمع من الرئيس في كل مرّة وعودا بفتح المجال السياسي لإنعاش النشاط الحزبي، أمّا واقع كلا التصريحين، فدليله أن حزبنا لم يتمكن حتى من ربط اتصال بمسؤول واحد بوزارة الداخلية للحصول على معلومات جديدة لاعتماد الحزب”.ووصف الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي “معاملة وزارة الداخلية في قضية اعتماد حزبنا بالحڤرة السياسية، فقد توجهت إلى مقر الوزارة بصفتي نائبا في البرلمان وعضوا تأسيسيا رفقة أعضاء آخرين، ورفض استقبالنا، وفي هذه الحالة لا يمكن تفسير هذا السلوك سوى بغير الديمقراطي وغير القانوني، رغم أن الدستور الحالي ومسودة تعديله في المادة 142 تقول إنّ لكل جزائري الحق في تأسيس حزب سياسي”.وقال كريم طابو، بخصوص مشاركة الجزائر في المسيرة التي دعت إليها فرنسا للوقوف ضد الإرهاب: “إيفاد السلطة أو الحكومة وزيرها للخارجية رمطان لعمامرة (أول أمس) إلى باريس للمشاركة في المسيرة، معناه أن السلطة في الجزائر تتحدّى العلوم السياسية، وذلك لأن الحكومة التي ينتمي إليها لعمامرة، هي نفسها التي سمحت للقائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراڤ المعروف بماضيه الدموي، بتنظيم جامعة صيفية، وهي ذات الحكومة التي شاركت في مسيرة ضد الإرهاب، فما هذا التناقض؟”. ويُبدي طابو عدم فهم لسياسة الكيل بمكيالين الممارسة من طرف السلطة، ويقول: “المسيرة التي أقيمت في فرنسا ضد الإرهاب كان شعارها “جمهورية من أجل الديمقراطية”، فكيف تشارك حكومتنا فيها وهي تمنع مسيرات مماثلة في الجزائر شعارها أيضا الديمقراطية والحرية، وعليه فالتفسير الوحيد لهذا السلوك أن السلطة تمارس فعلا الشعوذة السياسية، فالمعنى والمعزى المتوخى من تنظيم فرنسا للمسيرة هو تهيئة الرأي العام لمحاربة الإرهاب، باعتباره قضية أمة وشعب وليس جهازا”.وفسّر المتحدث ما يصفه بالـ«الشعوذة السياسية”، بأن “السلطة في الجزائر توظّف الإرهاب والعنف والخوف لأغراض سياسية، وتتعامل مع ظاهرة الإرهاب خصوصا على صعيد سياسي، وقد برز هذا الموقف في تجاوبها (السلطة) مع تلبية الدعوة للمشاركة في مسيرة باريس الذي أظهر ازدواجية في المواقف”.ولم يُغفل الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي التطرق لأحداث العنف في غرادية واحتجاجات سكان عين صالح على استغلال الغاز الصخري، موضحا: “من غير المعقول أن سكان منطقة بكاملها يخرجون إلى الشارع، احتجاجا على استغلال الغاز الصخري خصوصا وأنهم عانوا من التجارب النووية الفرنسية، أن يُرد عليهم من طرف السلطة بتطويق عسكري وآخر سياسي، في صورة تهديد واستفزاز لمشاعرهم”.وذكر طابو أن “سكان الجنوب المحتجين على استخراج الغاز الصخري سألوا وطالبوا باستفسارات قانونية وعلمية وسياسية عن خلفية القرار، فهم مواطنون مثقفون ويعون تماما ما يفعلون وما يطالبون به، خصوصا أن جيرانهم في ولاية غرداية لم تنفع كل الوسائل المعتمدة من طرف الحكومة لبسط الهدوء في المنطقة، لأن السلطة تتحاور مع نفسها، وأدنى ما ينتظر من الحكومة هو استقالة إما وزير الداخلية الطيب بلعيز أو الوزير الأول عبد المالك سلال”.