غذاء الجزائر تحت رحمة فوضى التسيير

لاتزال الحكومة تتخبط في ضبط أهم غذاء للجزائريين وهو مادة السميد، على الرغم من التأكيد على عدم التخلي على سياسة دعم الأسعار، في ظل تواصل الاختلال في حلقات سلسلة ضمان توفر هذه المادة الواسعة الاستهلاك بسعرها "المقنن"، التي افتقدت على مدار السنوات الماضية إلى التوازن الضروري، لتجعل الخزينة تخسر على مرحلتين، الأولى ارتفاع فاتورة الواردات الوطنية، والثانية نفقات التحويلات الاجتماعية جراء الدعم، فضلا عن الخسائر التي يتكبدها المتعاملون المستثمرون في هذا المجال بعد تمويل معظمهم من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي" والـ"كالبيراف".

المتتبع لملف تسيير توفير مادة السميد والخبز في السوق الوطنية منذ مراحلها الأولى المتعلقة بتحويل القمح اللين من طرف المطاحن يقف على حجم الفوضى التي جعلت بمرور السنوات الاستثمار في هذا النوع من النشاطات مرادفا لمواجهة القرارات والقرارات المضادة الصادرة من الجهات المسؤولة على الرغم من ارتباط هذا المجال بهدف استراتيجي يعلّق بالأمن الغذائي للبلاد.