الحكومة تمتص غضب العمال بتعديل القوانين الأساسية

رفعت الحكومة رسميا التجميد عن تعديل القوانين الأساسية، حيث باشرت كل القطاعات لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحديد الثغرات والاختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية التي صدرت معظمها في 2008، وهو القرار الذي أيدته كل النقابات بتأكيدها أن تعديل هذه الأخيرة سيحل جزءا مهما من مشاكل الموظفين، شريطة أن تؤخذ مقترحاتهم في عملية التعديل.

الخطوة المتخذة من شأنها أن تقدم نتائج؛ خاصة أن انطلاقتها مبنية على مبدأ العدالة والإنصاف، والتعديل سيشمل كل القوانين الأساسية من دون استثناء، عكس ما كان عليه في السابق عندما انتفض عمال قطاع التربية على القانون الأساسي في 2008 أعيد تعديله في 2012، الأمر الذي اعتبرته باقي القطاعات "تمييزا" صارخا بينها، وهو ما دفع بالوزير الأول الأسبق أحمد أويحي إلى إصدار قرار تجميد التعديل لكل القوانين الأساسية، ومنذ ذلك الحين والقطاعات في تخبط دائما، وكلما كان العمال يشنون إضرابا وتعقد جلسات حوار بين النقابات والوزارات الوصية، كان يتعثر بعد الاصطدام بصعوبة تعديل القانون الأساسي؛ كونه أهم مطلب، وحلول كل المشاكل مرهونة بتعديله وحجة الوزراء المتعاقبين دائما هو أن تعديلها سيكون بعد رفع التجميد عن ذلك.