واجهت ضغوطا كبيرة وبارة حاول الاستحواذ على الرابطة

 قال الرئيس الجديد للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مختار بن سعيد، إن خط الرابطة لن يتغير على ما تركه رئيسها السابق بوجمعة غشير التي قادها طيلة 19 سنة كاملة، وأوضح أنه سيعمل على إرساء تنسيقا بين المنظمات الجزائرية والدولية لحقوق الإنسان.أوضح بن سعيد لـ”الخبر”، أمس، أن أولوية عمله على رأس الرابطة بعدما انتخب رئيسا لها بموجب الجمعية العامة التي انعقدت في ولاية سطيف، تكمن في ”توسيع تواجد المنظمة من خلال فتح فرع لها في كل ولاية”. كما أكد أن الرهان بالنسبة له كذلك، التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية، وخاصة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأفاد بن سعيد أن ”الرئيس السابق للرابطة بوجمعة غشير قدم ما لم يقدمه غيره لحقوق الإنسان في الجزائر وسنواصل على خطه”.وقال الرئيس الجديد للرابطة، إن الهيئة الحقوقية ستواصل العمل على الملفات التي أبدى فيها غشير مواقف معروفة، على غرار الإعدام والفساد ومجمل القضايا الحقوقية.وانسحب الأستاذ غشير من رئاسة الرابطة، في الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت بسطيف، الجمعة الماضي، حيث رفض الترشح مجددا لرئاستها رغم إلحاح العديد من الأعضاء. وقضى غشير 19 سنة مترئسا للهيئة الحقوقية، واعتبر الكثير منهم أن مجرد انسحابه من الرئاسة ”خسارة للرابطة”، وقال غشير لـ ”الخبر” إن انسحابه من الرئاسة ”لا يعني التخلي عن الدفاع عن حقوق الإنسان، فسأظل أعمل على ذلك، لكن رأيت أنه حان الوقت لتسليم المشعل”.وكان أول رئيس تقلد مهام رئاسة الرابطة، هو الراحل يوسف فتح الله، الذي اغتالته أيادي الغدر، بداية التسعينات بعد انتهاء عهدة الأستاذ ميلود إبراهيمي، إلا أنه لقي معارضة كونه معربا واتهامه بالبعثية من طرف البعض، كونه قضى فترة في العراق، وعرفت عهدته تمكّن الرابطة من الاتصال بكبار مسؤولي الدولة من خلال لقاءات تمت مع رئيس الحكومة آنذاك مولود حمروش وعدد من الوزراء.ويقول الأستاذ غشير ”عملت مع الراحل بصفتي نائبه من أجل مواجهة المستجدات الأمنية المتمثلة في العمليات الإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى الطرق التي تعالج به السلطات القضايا الأمنية، بحيث أن الوضع جعل من الجزائريين ”رهائن بين قوتين متصارعتين”، وفي نفس الوقت العمل على توحيد حركة حقوق الإنسان، لكن بكل أسف عمله في الجزئية الأخيرة فشل بسبب صراع الزعامة لدى البعض.بعد اغتيال فتح الله، سيّر غشير الرابطة من جوان 1994 إلى غاية جويلية 1995 باعتباره أمينا عاما، في ظروف قال إنها كانت ”أسوأ من الظروف التي عاشها الراحل يوسف فتح الله، بحيث أن كل يوم يأخذ نصيبه من الاغتيالات والقتل خارج إطار القانون، والترحيل للمعتقلات”، وأكد ”قمت رفقة أعضاء المكتب بطرح قضايا حقوق الإنسان الملحة، وخاصة قضية الاختفاء القسري ومعتقلات الصحراء على وزير العدل آدمي، ثم على الرئيس زروال مباشرة، الذي وصل النقاش بيني وبينه حول المعتقلات إلى حد الاصطدام، لولا حكمة السيد جراد الذي كان آنذاك في رئاسة الجمهورية”. ويكشف غشير أنه ورث عن فتح الله، مشاكل جديدة داخلية وخارجية، وقال إن ”الداخلية تتمثل في محاولة رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان آنذاك رزاق بارة (المستشار الحالي للرئيس) على الاستحواذ على الرابطة، وتسييرها على هواه، واستعمل بعض أصدقائه من أجل ذلك، لكن إصراري أفشل كل خططه”.  وعرفت الرابطة في عهد غشير انفتاحا أكبر بفعل الاحتكاك بالمنظمات الإقليمية والدولية، من حيث جعل الرابطة أكثر مهنية، ويؤكد المتحدث أن عمل الهيئة أصبح خاضعا للميكانيزمات الدولية، وتعتبر أول هيئة حقوقية وضعت تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر على مكتب اللجنة الفرعية للأمم المتحدة.