"فتحنا ملفات لمراجعة القوانين الأساسية والسكن والشراكة والعنف"

أكد، الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة لـ "الخبر"، بأن نقابته قد فتحت العديد من الملفات للنقاش والمتابعة كملف مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة والسكن والشراكة القانونية والعنف وغيرها.

وكانت هذه النقاط محورا لجدول أعمال الدورة الرابعة للجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي جرت أمس بجامعة محمد لمين دباغين سطيف2، حيث تطرق الحضور من مختلف الفروع النقابية بالوطن، لموضوع ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والمتعلقة بالأستاذ والأستاذ الباحث والباحث الدائم وكذا الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، وهو ما أعتبره عمارنة مطلب تقليدي للنقابة، لكنه سيكون بثوب متجدد من خلال مخرجات الفروع النقابية، خاصة وأن هذه القوانين لم تراجع منذ سنة 2008، مؤكدا بأن أرضية حقيقية وصلبة لهذا الموضوع ستخرج من لقاء سطيف،  بما يتماشى والتحديات الجديدة اجتماعيا ومهنيا وكذا ما تعلق بمراجعة شبكة الأجور. ويبقى السكن هاجسا آخر يؤرق فئات واسعة من الأساتذة الجامعيين، حيث طالب المجتمعون بضرورة التفاتة السلطات لهذا المطلب ورفعوا عدة اقتراحات للوصاية للخروج من هذه الأزمة التي تؤرق الأستاذ الجامعي، كمنح حصص خاصة لقطاع التعليم العالي، وتطبيق إجراءات في مختلف الصيغ السكنية تساهم في انفراج الأزمة، وهنا أعتبر مسعود عمارنة بأن ملف السكن لم يتقدم ومازال يراوح مكانه ما يستعدي تقديم اقتراحات بغرض تغطية هذه المسألة بشكل كبير.