"ارتفاع تهريب العملة الوطنية نحو فرنسا ودول الجوار"

كشف رئيس مجلس قضاء قسنطينة بسباسي عيسى أن القطب الجزائي المتخصص ومجلس قضاء قسنطينة عالج عدة قضايا جرائم الصرف وأخرى لا تزال محل تحقيق وطنيا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم يعرف ارتفاعا خاصة في تهريب العملة نحو الخارج واستنزافها، وأغلبها يتورط جزائريون في تهريبه نحو تونس والمغرب إلى جانب فرنسا، ولم تتراجع حتى في زمن كورونا.

تحدث وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب بقسنطينة صادر محمد الصديق، خلال يوم دراسي حول جرائم الصرف في التشريع الجزائري، خصوصية المصالحة والمكافحة، بمجلس قضاء قسنطينة مساء أول أمس، عن خطورة جرائم الصرف على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على العملة الوطنية، حيث يتم معاقبة المتورطين حسب القانون المتعلق بالصرف والمعدل سنة 2010، وكل مخالف للنص القانوني يعد فعله جريمة، كما أن الركن المعنوي فيها ضئيل، حسب ما هو مذكور في المادة التي تشرح المخالفة "لا يأخذ بحسن نية المخالف"، مؤكدا أن الجزائر مرت بمشكل كبير فيما يخص العملة والصرف، منها الصعبة والوطنية، والوقوع في الندرة أحيانا نظرا لعدة اعتبارات وبسبب هذه الجرائم.