بالاشتراك حتى لا تبقى الانتخابات مجرد دوران في دائرة مغلقة

بالنسبة لرئيس السلطة الانتخابية محمد شرفي، ستكون هذه الانتخابات التشريعية فريدة من نوعها، لأنه لا مجال للتلاعب فيها بالأرقام والإحصائيات، في رسالة منه بأن هيئته تملك أوراق اللعبة الانتخابية بيدها، لكن هل يعد ذلك كافيا لإضفاء طابع المصداقية والنزاهة على نتائجها، وإخراجها من طابع التشكيك الذي ظل ملازما لكل المواعيد الانتخابية؟

إذا كان رئيس الجمهورية قد قلل من أهمية نسبة المشاركة في الاقتراع بعدما كان ذلك يمثل الهاجس الأول لدى السلطة في المواعيد الانتخابية السابقة، وكان ذلك وراء تضخيم الأرقام وتعديل النسب وفبركة النتائج من قبل الإدارة، وهو ما كانت تشتكي منه الأحزاب، خصوصا المعارضة منها، لكن في المقابل تبقى نسبة المشاركة في أي اقتراع "بارومتر" لإعطاء الشرعية وإضفاء المصداقية على الانتخابات بوصفها الآلية التي يتم من خلالها التداول على السلطة. ورغم التقدم المسجل في آليات تنظيم الانتخابات من خلال سحب تنظيمها من السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية) وتحويل صلاحياتها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات يمنح مرونة أكثر في "الاختيار"، وهي إجراءات مهمة بحاجة إلى شفافية أكبر في المستقبل، غير أن الذي لم يساير هذه التدابير التقنية هو الإجراءات السياسية المرافقة التي جعلت الاحتكام إلى الصندوق محل وجهات نظر مختلفة كان يمكن التوصل من خلال حوار وطني إلى قواسم مشتركة تعطي للإجراءات التقنية قوة وصلابة أكثر.