بالاشتراك سقوط فرضيات المجتمع المدني والمجلس الفسيفسائي

بظهور نتائج أولية رصدتها الأحزاب والقوائم الحرة، تشكلت بالتقريب ملامح المجلس الشعبي الوطني، ومعه برزت معالم الحكومة المرتقبة، بوصفها تشكيلة ينص الدستور الجديد على أن تكون من الأغلبية البرلمانية، في حين سقطت فرضيتان كانتا مطروحتين بقوة هما: المجلس الفسيفسائي، أو مجلس بأغلبية المجتمع المدني، الذي كان مأمولا من قبل قطاع واسع من المترشحين الأحرار.

بالرغم من خسارة عدة أحزاب مهيكلة ومعروفة بحيازتها وعاء انتخابي محترم رهان التشريعيات، على غرار جبهة العدالة والتنمية والإصلاح والنهضة و"تاج" والفجر الجديد والتحالف الوطني الجمهوري، إلا أن الأغلبية البرلمانية ظلت في قضبة التشكيلات السياسية، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركتي حمس والبناء، اللذان تمدد حضورهما في المؤسسة التشريعية بشكل لافت في هذه الاستحقاقات، في مشهد سياسي قديم متجدد، لم يكن في حسبان مرشحي القوائم الحرة بالمطلق.