بالاشتراك سوق السيارات الجديدة في حالة ترقب

بعد إعلان وزارة الصناعة عن تنصيب اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يسود ترقب لموعد دخول أول مركبة، لكن تجسيد هذه العملية قد يأخذ أشهرا بالنظر إلى المسار الذي يتطلبه، فضلا عن الظرف العام المرتبط بعملية الاستيراد.

فيما أعلن الأمين العام لوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، على هامش حفل التنصيب، أن هذه اللجنة "ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط المركبات الجديدة، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية"، أي أن دراسة الملفات يفترض أن تتم قبل نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن الإجراءات - وفقا لدفتر الشروط ذاته الذي سيختزل فترة زمنية - ستتخذ مسارا طويلا قبل وصول أولى المركبات.