حزب العمال يستفسر بن بادة إن كانت الجزائر ستتعامل مع إسرائيل

 طلب حزب العمال من وزير التجارة مصطفى بن بادة الكشف إن كانت الجزائر ستتعامل مع الكيان الإسرائيلي في حال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، كما دعته إلى الكشف عن الأسئلة التي طرحتها المنظمة ولم يتم الإجابة عنها من قبل المفاوضين الجزائريين.يرد اليوم وزير التجارة مصطفى بن بادة على سؤال شفوي لنائب حزب العمال رمضان تعزيبت بعد تسعة أشهر من إيداعه بمكتب المجلس الشعبي الوطني، وأورد النائب أنه “رغم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني وتحذير المركزية النقابية وخبراء نزهاء على الانعكاسات الوخيمة على بلادنا إذا انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة، تتجه وزارة التجارة إلى الدورة الثانية عشر للمفاوضات بين الجزائر وأعضاء المنظمة في وضع عالمي يعرف دائما أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث تغرق معظم الدول المصنعة في أزمة المديونية والانعدام شبه الكلي للسيولة”.وأورد النائب أن الدول الرأسمالية الكبرى تسعى عبر ضغوط لخدمة مصالح المؤسسات المتعددة الجنسيات الكبرى التي تعمل جاهدة على تحويل بلادنا إلى سوق استهلاكية لبضائعهم”، ورأى حزب العمال أن “التنازلات التي قدمها الجانب الجزائري في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، مثل التنازلات التي قدمت للاتحاد الأوروبي، خلقت أضرارا كثيرة للاقتصاد الوطني وانجرت عنها خسائر تقدر بـ3 ملايير دولار بسبب رفع وخفض الحواجز الجمركية”، وأضاف “في إطار المفاوضات مع منظمة التجارة، فإن كل ما تم التنازل عليه لصالح 27 دولة للاتحاد الأوروبي مطلوب تعميمه على 153 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية”. وطرح سؤالا “هل الجزائر لها قدرات لمنافسة هذا العدد الهائل من الدول؟”.وأشار النائب تعزيبت إلى أن التنازلات التي قدمتها الجزائر زادت من فاتورة الاستيراد التي قاربت مبلغ 60 مليار دولار سنويا، بينما أشار إلى أنه “لحد الآن تمت الإجابة من طرف المفاوضين الجزائريين على ما لا يقل عن 1600 سؤال طرح من طرف المنظمة، كما تمت المصادقة على 36 نصا تشريعيا لتلبية مطالب المنظمة العالمية للتجارة، بينما تبقى عشرات الأسئلة كلها لها علاقة بالسيادة الوطنية، خاصة قاعدة 51/49% السيادية التي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بإلغائها”. وطالب النائب بمعرفة طبيعتها وتساءل إن كانت الجزائر ستتعامل مع الكيان الصهيوني الذي يعتبر عضوا في المنظمة”، وأضاف “أليس من الأجدر توقيف المفاوضات وفتح نقاش عام حول هذا الملف؟”.