38serv
اعتبر الخبير القانوني والمحامي فاتح ڤرد أن المتابعات التي طالت 45 شخصا بارتكاب تجاوزات في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان الماضي، مؤشر على وجود خروقات، لكنها لا تعد قرينة كافية لإثبات وجود عمليات تزوير، ومراجعة عميقة للأرقام المعلن عنها من قبل سلطة الانتخابات.
وأوضح فاتح ڤرد، في تصريح هاتفي لـ"الخبر"، تعليقا على إعلان وزارة العدل عن هذه المتابعات "من الناحية القانونية، لا تعتبر هذه المتابعات قرينة يعتمد عليها في إعادة النظر في نتائج الانتخابات"، وتابع النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، الذي شارك في مجال المشورة القانونية لأصحاب طعون خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، "في حالة وجود أدلة على التزوير، فإن المجلس الدستوري سيكون ملزما بالإلغاء الجزئي للمحاضر، ومراجعة حصيلة كل قائمة ومرشح"، وأضاف "سيجد قضاة المجلس الدستوري قياسا لما وقع في الدائرتين الانتخابيتين للعاصمة وباتنة، الأدلة للقيام بما يجب القيام به".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات