بالاشتراك الحكومة أمام "طوارئ" اقتصادية واجتماعية

مهما كانت طبيعة الحكومة الجديدة التي ستتولى إدارة الشأن العام، سياسيةً أو تكنوقراطية أو مزيجا بينهما، فإن الإشكاليات والأزمات واحدة، في مقدمتها الانعتاق من اقتصاد الريع وإيجاد الطريق نحو الاستقرار القانوني والسياسي، وإدارة أزمات السيولة والمياه والزيادات العشوائية في الأسعار، ومعالجة مشكل استيراد وتركيب السيارات، ومنها أيضا السوق الموازية وانكماش احتياطي العملة الصعبة والسياحة وضعف القدرة الشرائية.. وغيرها من الملفات التي استعصت على حكومة جراد وما قبلها.

كل الطواقم بدت منشغلة في التسيير اليومي للأحداث والأزمات الطارئة، وأهملت التصورات ومخططات المدى المتوسط والبعيد.