بالاشتراك جدل قانوني حول طبيعة العفو الرئاسي الأخير

بإقراره تدابير رأفة وعفو لفائدة العديد من الشباب الموجودين رهن الحبس "لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال"، تبرز عدة قراءات قانونية وتأويلات سياسية حول مدى اندراج هذه الإجراءات في مسعى إشاعة أجواء التهدئة مع جماهير الحراك الشعبي، بعد برودة دامت طويلا وتخللها تطويق أمني غير مسبوق لأيام الجمعة والثلاثاء، انتهى بإجهاض المسيرات. فهل لاتزال إمكانية إيجاد منطقة توافق قائمة بين أطراف المعادلة؟ أم أن السلطة مضت في تشكيل مشهدها دون رجعة؟ وما يبدر منها لا يعدو أن يكون إجراء رأفة لمساجين الرأي؟

تقر رئاسة الجمهورية في السنوات الأخيرة عرف العفو الرئاسي الذي يشمل أشخاصا تمت مقاضاتهم ومحاكمتهم وصدرت في حقهم أحكام وقرارات نهائية، غير أنه بعد اندلاع الحراك الشعبي وإبداء الجماهير رغبة جامحة في مواصلة التظاهر رغم انهيار حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالمقابل اختيار السلطات ملاحقة المتجمهرين البارزين، بدا العفو الرئاسي في العامين الأخيرين شاملا لمتهمين موجودين رهن الحبس المؤقت ولم تتم محاكمتهم بعد، وهو إجراء تهدئة في رأي الحقوقي بوجمعة غشير متوقعا بعد حملة اعتقالات واسعة سبقت الانتخابات، غير أنه بعيد كل البعد عن إجراءات التهدئة بمفهومها المتفق عليه بين جميع الفاعلين، يضيف المتحدث.