بالاشتراك رقبة الوزارات بيد أيمن بن عبد الرحمان !

تؤشر قضية اسناد حقيبة وزارة المالية التي أضيفت لسلطة الوزير الأول ، أن التسيير الصارم لموارد الميزانية تعد ضمن خريطة الطريق التي سلمت للمقيم الجديد بقصر الدكتور سعدان، وأن ميزانية الوزارات ستكون بيد الوزير الأول باعتباره وزيرا للمالية أيضا، وبالتالي فان التحكيم حول الخلافات في حال حدوثها بين الوزير الأول والدوائر الوزارية، بشأن الأموال المخصصة سنويا لهم، سيفصل فيها رئيس الجمهورية .

عدم تعيين وزير للمالية جديد في الحكومة الجديدة، وتمكين الوزير الأول بالجمع بين الوزارة الأولى ووزارة المالية في آن واحد، ليس الغرض منها تقليص عدد الوزارات، بقدر ما هو رسالة على أن الموارد المالية للدولة توجد في وضعية لا تحتمل أي تساهل في التعامل معها، ولهذا وضعت تحت أعين الوزير الأول مباشرة وليس تحت سلطة وزارة مستقلة بذاتها. ولكن هل هذا التدبير الجديد من الشروط التي طالب بها الوزير الأول عند تكليفه بالحكومة الجديدة القديمة؟ أم أن الحقيبة ألحقت بالوزير الأول حتى يسهل محاسبته وتحميله المسؤولية في إدارة الموارد المالية للدولة، باعتباره المكلف بتوزيع الميزانية على مختلف الوزارات وفقا لما هو منوط بها وليس وفقا لطلباتها.