بالاشتراك من المسؤول عن مشاكل أحياء "عدل"؟

كانت برامج "عدل" الإسكانية عندما انطلقت في 2001 بمثابة طوق نجاة من أزمة السكن وبداية الانفراج. ومع مرور السنوات ومعها استلام أولى الأحياء في العاصمة والمدن الكبرى وتوقف البرامج بسبب معارك التموقع السياسي والطموح، غرق المشروع في مشاكل مزمنة عرتها أزمة المياه الأخيرة، حيث تكشفت للرأي العام عيوب التسيير وتبادل الاتهامات بين وكالة "عدل" وشركة "سيال" والبلديات وشركات الخدمات لأسباب واهية في كثير من الأحيان، يضيع في متاهاتها السكان.

وبدل أن تشكل برامج "عدل" نموذجا يحتذى به لتطليق الصيغ المجانية التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية، تحولت "الإنجازات" إلى "غيتوهات" و"بؤر" لمختلف الآفات الاجتماعية عوض الارتقاء بالوعي المجتمعي وإعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة. ويعيش أكثرية المستفيدين من برامج "عدل" مشكلات تنقصها الإدارة الناجعة والمتابعة والمراقبة، تفاديا لتكرار مآسي المدن والأحياء القديمة التي اهترأت بسبب غياب الوعي وتخلي الجهات المعنية عن واجبات الصيانة والعناية بمختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي تعيش من هذه الإحياء.