”الروجي” وولد الطاهر وسيطان في المفاوضات لإطلاق الدبلوماسيين الجزائريين

 أفادت مصادر إعلامية موريتانية أن التفاوض لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من قنصلية غاو في شمال مالي في أفريل 2012 ”يوجد في مراحل متقدمة”. وقالت بأن المفاوضات تتم عبر وسيطين هما محمد ولد أحمد دي الملقب بـ«الروجي” والشريف ولد الطاهر، وهما من قبيلة ”الأمهار” التي ينتمي إليها غالبية المؤسّسين في حركة ”التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” التي تبنت عملية اختطاف الرهائن الجزائريين.ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية، عن مصادر وصفتها بـ«الخاصة” أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وحركة التوحيد والجهاد تشهد ”تقدما معتبرا”، وأشارت إلى أن العملية ”تتم عبر وسطاء ينتمون لإحدى قبائل العربية المنتشرة في أزواد”. وحسب المصدر نفسه، فإن المفاوضات هذه المرة توصف بـ«الجدية”، وقد دخلت مراحل متقدمة جدا من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. ويقود المفاوضات، من جانب الخاطفين، وسيطان، يدعى أحدهما محمد ولد أحمد دي الملقب بـ«الروجي” والثاني يسمى الشريف ولد الطاهر، وهما من قبيلة ”الأمهار”، والتي ينتمي إليها غالبية المؤسسين في حركة ”التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”.وأفادت وكالة الأخبار أن حركة ”التوحيد والجهاد” هي من اختارت اعتماد ”الروجي” وولد الطاهر للتفاوض، مبررة ذلك بأن الحركة ”لديها ثقة كاملة فيهما بناء على تجارب سابقة في ملفات مشابهة تتعلق برهائن غربيين لدى القاعدة والحركات المرتبطة بها”.وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مفاوضات لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في أفريل 2012 من قنصلية الجزائر بغاو شمال مالي، غير أنه في كل مرة تعلن فيها الجهة الخاطفة عن فشلها وتتهم السلطات الجزائرية بعدم الجدّية، في إشارة إلى رفض الجزائر دفع الفدية أو إطلاق سراح إرهابيين مسجونين تضعهم حركة ”الجهاد والتوحيد” كشروط نظير إطلاق الرهائن المحتجزين لديها.وكانت وكالة الأخبار الموريتانية تحصلت على شريط فيديو من الخاطفين يظهر الرهائن الجزائريين المحتجزين لدى حركة” التوحيد والجهاد”، في عام 2012، ويناشد من خلاله المحتجزون الحكومة والشعب الجزائريين تلبية مطالب الخاطفين وإنقاذهم من أيديهم. وجدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مؤخرا، التأكيد على أن الدولة الجزائرية مجندة من أجل التوصل إلى إطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين سنة 2012 في شمال مالي.