قال مصدر رفيع، لـ«الخبر”، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقّع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل ”تنقّله” إلى باريس لإجراء ما سمي رسميا ”فحوصات روتينة” في مستشفى فال دو غراس، وأن إعلان المرسوم مقرر اليوم الجمعة الموافق لـ17 جانفي. وأفاد المصدر ذاته أن مراجعة القوائم الانتخابية مقررة بداية من 23 جانفي، لافتا إلى أن بوتفليقة قريب من الترشح لعهدة رابعة عكس ما تفترضه عدة جهات.ذكر مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لـ«الخبر” عن احتمالات أن تجد الجزائر نفسها في وضع دستوري غير طبيعي بسبب تأخر استدعاء الهيئة الناخبة، أن ”الاحتمال غير وارد تماما والرئاسيات ستجرى يوم 17 أفريل المقبل”. وتأكيدا لجدّية الرواية الرسمية حول مستقبل الجزائر في الشهور الثلاثة المقبلة، نقل المصدر ذاته التواريخ الدستورية التي حددتها الحكومة لعدد من الخطوات التي تسبق إلزاما موعد الاقتراع الرئاسي. وعُلم في هذا الشأن أن الحكومة قررت، من بعد صدور استدعاء الهيئة الناخبة، أن تبدأ عملية السحب والتوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات بداية من السبت 18 جانفي، ويمتد المجال إلى غاية الثالث مارس المقبل، على أن يكون آخر أجل للمجلس الدستوري لبحث موافقة الملفات مع القانون يوم الـ13 مارس.كما أفاد المصدر ذاته أن تنصيب اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، والتي تتشكل من قضاة عملا بنص القانون العضوي للانتخابات، يوم السبت القادم مباشرة دون أن يتوضح بعد من هو القاضي الذي سيرأسها خلفا لسليمان بودي، الذي عيّنه الرئيس بوتفليقة قبل أسابيع في منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا. وقال المصدر إن الحكومة ستوجّه دعوة للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بداية من السبت المقبل لعضوية اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الرئاسيات.وأبلغ المصدر ”الخبر” أن توجيهات الحكومة، في شأن بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ستكون بداية من 23 جانفي وتدوم إلى غاية السادس فيفري. وتقديرات الجهاز التنفيذي في هذا الشأن تشير إلى تحديد تاريخ الـ23 مارس المقبل موعد بداية الحملة الانتخابية، التي تنتهي مساء الـ13 أفريل بما أن تاريخ الاقتراع قد حدد بشكل رسمي يوم 17 أفريل.وضمن تفاصيل العملية الانتخابية حددت الحكومة تاريخ 12 أفريل كموعد بداية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج، بينما يبدأ التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة يوم 14 أفريل. ويميل المصدر ذاته في تفسير تنقل الرئيس إلى ”فال دوغراس” أربعة أيام قبل استدعاء الهيئة الناخبة إلى أنها خطوة تسبق إعلانا مفترضا من الرئيس بترشحه لولاية رابعة، وهو طرح لا يبدو متوافقا مع توقعات أطراف فاعلة في السلطة من أن رئيس الجمهورية لن يتقدّم لسباق أفريل القادم.وقد أخّر بوتفليقة، سابع رؤساء الجزائر، الإعلان عن موقفه من الرئاسيات إلى أبعد ما يمكن دستوريا، ما خلق فرضيات كثيرة حوله. كما رفض التواصل مع حلفائه السياسيين بشأن نواياه، لذلك يبدو الجميع تائها، موالاة ومعارضة، أمام هذا الوضع غير المسبوق في تاريخ الانتخابات الجزائرية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات