بالاشتراك الحكومة في مواجهة ذوبان احتياطي الصرف

قدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مستوى احتياطي الصرف الحالي بنحو 44 مليار دولار، وهو مستوى يغطي نحو 15 شهرا من الواردات، بمقياس سنة 2020 التي سجلت فيها واردات البلاد مستوى يقدر بحوالي 34.4 مليار دولار مقابل 41.94 مليار دولار في سنة 2019، ويظل مستوى الاحتياطي الذي يعد بارومتر قياس احتياطي الصرف على المحك وهو الذي يشكل ضمان للعملة وللبلد والحل الثاني بعد صندوق ضبط الإيرادات عند حصول العجز الحقيقي في ميزان المدفوعات.

وفي وقت اعتمدت حكومة الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، خيار اللجوء إلى إعادة التمويل بمعية البنك المركزي من خلال برنامج خاص لإعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية الوطنية بقيمة تصل إلى 2100 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 15.6 مليار دولار بهدف توفير السيولة ودعم المؤسسات وإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، فإن التوازنات المالية العامة تظل تطرح على أساس عدد من المؤشرات من بينها تلك التي حددت في قانون المالية 2021 والتكميلي 2021 على رأسها الحاجة إلى التمويل، حيث تطرح التوازنات المالية إشكاليات تضع الحكومة على المحك لاسيما ما تعلق بمعضلة تغطية العجز المتزايد في الميزانية، مقابل تراجع الموارد والإيرادات، فيما تعد الخيارات والبدائل محدودة وبعضها صعب التطبيق في ظل وضع استثنائي ناتج عن جائحة كورونا، وضغط الجبهة الاجتماعية، وتكشف بعضا من المؤشرات الإحصائية التي أبرزتها قوانين المالية عن زيادة حاجيات التمويل والعجز في الميزانية الذي يتوقع بلوغه برسم عام 2021 نحو 3310 مليار دينار أو ما يعادل 24.82 مليار دولار وهي قيمة تفوق إيرادات المحروقات المتوقعة سنة 2021 والمقدرة بحوالي 23.6 مليار دولار وإن كانت القيمة التقديرية قابلة للارتفاع نتيجة زيادة الأسعار وتوقع مستوى معدل سعر نفط هذه السنة بنحو 65 دولارا إلى 67 دولارا للبرميل.