بالاشتراك سردين بحجم 5 سنتمترات على موائد الجزائريين

عادت ظاهرة صيد وبيع أطنان من سمك السردين صغير الحجم بقوة منذ بداية ماي الماضي عبر الولايات الساحلية، واستغلت "مافيا" السردين الطلب المتزايد على هذا النوع من الأسماك ذي الاستهلاك الواسع لتغرق به الأسواق، بمبالغ تتراوح ما بين 200 و600 دج، ما أثار موجة استنكار لمهنيين وجمعيات وطنية مهتمة بقطاع الصيد البحري والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، بالموازاة مع مسابقة وزارة الصيد والموارد الصيدية للزمن من خلال ورشات فتحتها للقضاء على ظاهرة صيد السمك دون الحجم التجاري والشباك المحرمة.

شهدت الولايات الساحلية للوطن، منذ شهر ماي، عودة ظاهرة صيد سمك السردين الذي لم يبلغ الحجم الاستهلاكي والممنوع صيده، ليتم تسويقه عبر الأسواق النظامية وغير النظامية من طرف صيادي وباعة السمك، مستغلين في ذلك الطلب المتزايد للزبائن على مختلف أنواع الأسماك، خصوصا مع غلائها وبلوغها مستويات قياسية.ونبّه صيادون وبعض تجار السمك، بمختلف الولايات الساحلية للوطن، إلى أن كثرة الطلب على سمك السردين من طرف المواطنين، خاصة السردين صغير الحجم الذي تتراوح أسعاره بين 200 إلى 600 دج للكلغ، شكل عاملا أساسيا في لجوء بعض الصيادين إلى جلب كل ما تمسكه لهم شباكهم من هذا النوع من الأسماك، رغم تعارض ذلك مع القوانين المسيّرة للمهنة، وذكر بعض العارفين بخبايا الصيد بالسواحل الجزائرية أن الصيادين باتوا يخرجون السمك صغير الحجم عبر مناطق تقل فيها الرقابة.