38serv
بالتمعن في الخطوط العريضة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، نضع الأصابع على معالم خطة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمان.المعلم الأول: خطة مستعجلة لتجسيد تنويع الاقتصاد الوطني والاستفادة من الأزمة النفطية من خلال سياسات صناعية وفلاحية وسياحية، والتي قد تصطدم -ما لم يتم الانتباه والاحتياط لذلك- بجدار عال من العقبات أهمها استمرار المقاومة لأي تغيير لا دور فيها لفواعل فترة ما قبل الحراك.
منذ بداية سنوات الـ2000، شهدت البلاد استقرارا سياسيا ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة حجم الداخل الوطني، الوضع الذي هيّأ نسبيا المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، إضافة إلى انتهاج سياسيات اقتصادية جديدة ترمي إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة كعامل اقتصادي يتمتع بالاستقلالية التامة لكن تبني هذه السياسيات لم يحقق النتائج المرجوة.سبب ذلك، افتقار الحكومات السابقة للرؤية الاستراتيجية والقدرة على التنظيم والضبط المحكم والأهم من ذلك آليات التنفيذ والمتابعة الناجعة والتقييم حسب الأهداف المحققة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات