بالاشتراك الصوت المطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام يعلو من جديد

أعادت الوحشية التي تعرض لها الشاب جمال بن اسماعيل والمطالب الشعبية بمحاسبة الجناة فكرة تنفيذ حكم الإعدام إلى الواجهة بقوة مجددا، بوصفها أقسى وأقصى عقوبة يمكن أن ينالها مقترفو الجريمة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو في القوانين الوضعية، في ظل معطى تجميد تطبيق هذه العقوبة عملا بلوائح أممية تحث على عدم تطبيق هذه العقوبة السالبة للحياة بمبررات قانونية وتقنية وإنسانية، مما يوفر للجناة فرصة للإفلات منها.

تنفيذ حكم الإعدام على الذين يثبت القضاء باقترافهم جرم القتل، لا يعد تطورا في الفكر العقابي، مثلما حدث مع عقوبة السجن التي كانت في أصلها عبارة عن ممارسة تعذيب قاس على المذنب، بل تعطيل الإعدام هو ما يعد "إنجازا" في نظر الحقوقيين، بحجة أن الأجهزة القضائية ومعها الأمنية لا يمكنها إثبات الجرم على المجرم بشكل مطلق وعديم الشك، وبالتالي تسمح بتنفيذ أحكام أو قرارات الإعدام، دون التخوف من احتمال ظهور عناصر جديدة في الملف مستقبلا تبرّئ الشخص المنفذ في حقه الإعدام، لكن حينها يكون الوقت متأخرا ويكون القضاء قد أخطأ في حق نفس بشرية، وفق الحجج التي يقدمها الحقوقيون دائما.