الدكتور غالب بن الشيخ يعلق على قانون “تعزيز احترام قيم الجمهورية” في فرنسا

 قال رئيس مؤسسة “إسلام فرنسا”، الدكتور غالب بن الشيخ الحسين، إنّ مصادقة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون “تعزيز احترام قيم الجمهورية” يعني أنّ المجلس يرى أنّ القانون يتماشى مع الدستور ولا ينتهك الحريات أو حقوق الإنسان.وأكّد د. غالب بن الشيخ الحسين، في تصريح للموقع الإخباري “الجزيرة مباشر” القطري، أنّ إقرار القانون جاء بعد سنوات من المشاكل الّتي تورّط فيها بعض مَن يدّعون صلتهم بالإسلام ويريدون التقوقع والانعزال والانفصال عن المجتمع الفرنسي.وأوضح أنّ الحكومات الفرنسية المتتالية اتّهمت بالتقاعس عن التعامل مع هذه الظاهرة، تزامنًا مع انتشار تيارات اليمين المتطرف، ولذلك أرادت الحكومة الحالية ألّا تقف مكتوفة الأيدي وأقرّت هذا التّشريع.وحول السبب الّذي أقنع المجلس الدستوري الفرنسي بأنّ هذا القانون يتماشى مع الدستور، ذكر بن شيخ الحسين أنّ القانون لا يذكر كلمة الإسلام ولا المسلمين، بل يتحدّث بشكل عام عن الأشخاص الّذين يتبنّون خطابًا يدعو للانفصال عن المجتمع الفرنسي. وعن علاقة تعزيز القيم الجمهورية بمنع الحجاب في المدارس الحكومية وحظر تعليم الأسر لأطفالها في المنازل، قال بن الشيخ إنّ هناك فهمًا صارمًا لفكرة العلمانية في فرنسا، وهو ما يظهر في القانون الّذي أقرّ عام 2004م، والّذي يمنع ارتداء أيّ لباس أو شعار يمكن أن يدلّ على هوية أو انتماء الطلاب في المدارس الحكومية.أمّا فيما يخصّ حظر التعليم المنزلي، فأكّد د. غالب أنّ بعض الأسر الكاثوليكية أبدَت امتعاضها من هذا القانون ورأت أنّه يمسّ حريتها. أمّا الحكومة فترى أنّ الطلاب عندما لا يذهبون للمدارس فإنّ هذا قد يعود إلى أنّ بعض الأسر ربّما تُغذّي نزعة الانفصال لدى التلاميذ في المرحلة قبل الجامعية، ولذلك أصبحت هذه المادة محلّ إشكال.واعتبر الأستاذ غالب أنّ هناك تضاربًا بين مبدأين أساسيين، وهما احترام الحريات الأساسية مقابل مبدأ العلمنة وفصل الدّين عن الدولة، داعيًا إلى الاعتراف بوجود أيديولوجيا لدى بعض الأسر تغذّي الانكماش والتطرف، ومبديًا تفهّمه لرغبة الحكومة في أن ترد على هذه الأفعال.وأكّد رئيس مؤسسة إسلام فرنسا أنّ التّشريع وحده لا يكفي، بل لابدّ من اللّجوء إلى أساليب التربية والتوعية والتعليم وإتباع الطرق الحضارية.وعن السبب الّذي دعا الدولة الفرنسية لسنّ قانون يميّز بين النساء على أساس الحجاب، قال بن الشيخ الحسين إنّ منع ارتداء الحجاب في المدارس والمصالح الحكومية لا يتعلّق بالفتيات المسلمات فقط، بل بكافة الشّعائر الدّينية ومنها زيّ الراهبات، واصفًا ذلك بأنّه من خصائص فهم العلمانية بصورة صارمة في فرنسا.واعتبر أنّه كان من الأحرى ألّا يعطي المسلمون الحكومة الفرنسية الفرصة لتشريع مثل هذا القانون، وذلك بعد تعرّض فرنسا لسلسلة من الهجمات الإرهابية، ولذلك يرى أنّ هذا التّشريع بمثابة “رد فعل” على تلك الهجمات، معربًا عن اتفاقه مع الّذين يقولون إنّه كان من الأولى أن تبذل الدولة الفرنسية جهدها في التّواصل المجتمعي والمراقبة الأمنية بدلًا من سنّ القانون الّذي ينتقده المسلمون ويرون فيه انتهاكًا لحقوقهم.ودعا الأستاذ غالب بن الشيخ الحسين، الجمعيات الإسلامية وعمداء المساجد ورؤساء الهيئات الإسلامية إلى أن يبثّوا روح التربية وأن تكون تعاليمهم متماشية ومنسجمة مع المجتمع الفرنسي.تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الدستوري (أعلى سلطة قضائية في فرنسا)، قد أعلن الجمعة الماضية، إقراره قانون ‘مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية’ باستثناء مادتين.