بالاشتراك نحو قطع "الحبل السري" مع الرباط

تضمنت برقية وكالة الأنباء الجزائرية الصادرة أول أمس، بخصوص ملف أنبوب الغاز الجزائري الإسباني العابر للأراضي المغربية مرورا عبر مضيق جبل طارق، رسائل مباشرة للرباط بخصوص ما تعتزم القيام به قريبا في إطار قرار مراجعة العلاقات الثنائية على ضوء الحادث الدبلوماسي الذي ارتكبه ممثلها بالأمم المتحدة، عمر هلال، خلال أشغال اجتماع لمنظمة عدم الانحياز في جويلية الماضي ورفض النظام الملكي التجاوب مع الجانب الجزائري حول هذه المسألة.

وإلى جانب تكذيب تصريحات مسؤولة مغربية بخصوص تمديد العمل باتفاقية مرور الأنبوب بعد انتهائها من خلال التأكيد أنه لم يتقرر بعد تمديد العمل بأنبوب الغاز العابر لأراضي المملكة عقب انتهاء مدة عقد استغلاله في أكتوبر 2021، حمل الرد الجزائري إشارة إلى وجود استعداد للمضي في خطوات موجعة عبر توقف تشغيل الأنبوب كلية بصفة مؤقتة أو دائمة، رغم التعقيدات التي يطرحها ذلك، ومنها الوفاء بعقود تزويد السوق الإسبانية بالغاز الجزائري والذي يحرص الجانب الجزائري على ضمانه، لكونه أحد أهم الزبائن الرئيسيين رغم تراجع حصته في السوق بفعل دخول فاعلين محليين وتوجه مدريد إلى تنوع مصادرها الطاقوية (قطر والولايات المتحدة، ناهيك عن منتجين آخرين) وبأسعار تنافسية.