بالاشتراك بنك الجزائر يطوي ملف التمويل غير التقليدي

عاد بنك الجزائر منذ الفاتح من شهر جويلية الجاري إلى اعتماد خطة جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الإفراج عن برنامج خاص لإعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية الوطنية بقيمة تصل إلى 2100 مليار دينار جزائري من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.  

وبهذا الإجراء يكون البنك المركزي قد طوى صفحة التمويل غير التقليدي وقرر العودة إلى ممارسة إحدى أهم مهامه الرئيسية المتمثلة في إعادة تمويل الساحة المالية والمصرفية. وكان بنك الجزائر قد أعلن في نظامه رقم 21-02 المؤرخ في 10 يونيو 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 49 عن برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة ابتداء من الفاتح جويلية الجاري، غير أن برنامج التمويل الجديد لا يخلو هو الآخر من المخاطر المالية والاقتصادية حتى ولو كان ذلك بأقل ضرر من تلك التي خلفتها سياسة التمويل غير التقليدي من تضخم وانهيار لقيمة الدينار وغيرها. كما أنه يرمي إلى نفس الأهداف التي وضعتها حكومة الوزير الأسبق، أحمد أويحيى، عندما قررت اللجوء إلى طبع الأموال لتمويل الاقتصاد الوطني وإنقاذ المؤسسات المالية والبنوك الوطنية من ورطة نفاد السيولة التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن نزلت العام الماضي إلى ما يقل عن 600 مليار دينار فقط، استنادا إلى الأرقام الأخيرة لبنك الجزائر، وهو ما يفسر تفاقم مشكل ندرة السيولة خلال هذه السنة.