بوتفليقة ذهب إلى باريس وعاد للجزائر دون أن يراه أحد

 علقت صحيفة “لوباريزيان”، أمس، على دخول الرئيس بوتفليقة من باريس إلى الجزائر بأن عودته كانت في “تكتم”، بحيث غابت صور عودة الرئيس عن التلفزيون، وتم الاكتفاء فقط بنشر خبر مقتضب عبر وكالة الأنباء الجزائرية، جاء فيه “تحسنا ملحوظا” في الوضع الصحي للرئيس، وهو أمر ليس كافيا لطمأنة الرأي العام.رغم أن موعده في مستشفى فال دوغراس كان بغرض “فحص طبي روتيني”، وحتى بعدما أظهرت الفحوصات التي أجريت له طيلة 3 أيام، “تحسنا ملحوظا”، إلا أن الرئيس زار باريس وعاد منها قبل الموعد، دون أن يراه أحد من الجزائريين بسبب عدم نقل التلفزيون الجزائري صورا عن رحلة العلاج الجديدة لا عند الذهاب ولا أثناء العودة، وفي ذلك أكثر من مؤشر على أن لا جديد عما كان عليه وضعه الصحي سابقا. وتكون هذه المعطيات وراء السؤال الكبير الذي ركزت عليه الصحف الفرنسية، في تناولها لخبر عودة بوتفليقة من فال دوغراس: “رغم وضعه الصحي مساندو الرئيس يدفعون لترشحه لعهدة رابعة”، وهي تساؤلات تشكك في قدرة عبد العزيز بوتفليقة على الاستمرار في الحكم، بعدما سجلت صحف “لوموند” و”ميترو نيوز” و”لوبوان” وغيرها، عدم عقد بوتفليقة سوى اجتماعين لمجلس الوزراء خلال سنة 2013 وغياب ظهوره في الساحة العامة.هذا الغموض الذي ولده الوضع الصحي للرئيس، خصوصا مع اقتراب موعد الرئاسيات، أدخل الحياة السياسية فيما يشبه الغيبوبة، بالنظر لتكتم بوتفليقة على الرد على مطالبيه بالترشح للرابعة وعدم وجود مؤشرات داخل السلطة تخص البحث عن خليفته، وعدم استطاعة أحزاب المعارضة تقديم بديل بإمكانه قلب الموازين وفرض ترشحه في الساحة، وهو ما صعب من حدوث أي فرز للوضع السياسي في البلاد قبل 3 أشهر فقط عن تاريخ الاقتراع الرئاسي.وإذا كانت السلطة قد نجحت في تسيير فترة مرض الرئيس إلى غاية تكفله بإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهي فترة قاربت سنة كاملة (منذ 27 أفريل 2013 تاريخ إصابة بوتفليقة بوعكة صحية)، فإنها في المقابل قد أدخلت البلد في حالة ركود مؤسساتي وحزبي واقتصادي، من خلال فرض حالة “الترقب والانتظار” على الجميع، سواء على أحزاب السلطة التي لم يأتها الخبر اليقين بشأن بقاء بوتفليقة في الحكم من عدمه، أو بالنسبة للراغبين في الترشح من قيادات المعارضة الذين ربط الكثير منهم دخوله المنافسة بعدم ترشح بوتفليقة لها، وهو ما جعل الرئاسيات تفتقد إلى الديناميكية التي من المفروض أن تحركها قبل سنة وليس في الأشهر الثلاثة المتبقية.