بالاشتراك بوادر تحالفات لمحليات 27 نوفمبر

لا راحة للأحزاب السياسية هذا العام، فبعد معركة التشريعيات المرهقة، جاء الدور على المحليات التي تم ترسيم موعدها في 27 نوفمبر القادم، والتي ستتبع بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

ويضع هذا الموعد المعلن عنه سابقا، تحت مسمى تجديد المؤسسات المنتخبات، الأحزاب سواء التي شاركت أو التي غابت عن المحطة السابقة تحت ضغوط شديدة، بسبب خصوصية الجماعات المحلية، وتحدي إيجاد مرشحين كافين لتغطية الدوائر الانتخابية المتنافس عليا، وفي الأذهان القيود التي وضعها المشرع الجزائري في قانون الانتخابات الجديد في مجال الترشح ومنها الفقرة السابعة من المادة 184، والتي أنتجت نظيرتها 200 الخاصة بالتشريعيات قائمة طويلة من المحرومين من نصف حقوقهم السياسية، دون حكم قضائي صريح أو أدلة تدينهم.