بالاشتراك بعد غلق مصانع السيارات..الزبائن في حيرة من أمرهم

على الرغم من أنّ القانون الساري العمل به ودفاتر الشروط المنصوص المتعلقة بنشاط وكالات السيارات، تؤكد على ضمان خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، إلاّ أنّ الإجراءات التي استندت عليها السلطات العمومية في معالجتها لملف السيارات وما اصطلح على تسميته بـ"مصانع التركيب" المحلية جعل المواطن في متاهة خدمات ما بعد البيع ورحلة ماراطونية في العديد من الحالات للبحث عن قطعة من الغيار لصيانة سيارته أو الحفاظ عليها التي عادة ما تكون لا تزال في فترة الضمان المنصوص عليها في العقود.

وفي هذا الشأن، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، من تبعات الاختلال الموجود في مجال عدم احترام الشركات ووكالات السيارات للالتزامات التعاقدية فيما يخص خدمات ما بعد البيع، من منطلق أنّه هذا الأمر يتعلق مباشرة بحالة السيارة وصيانتها، وبالتالي فإنّ أي خلل من الممكن أنّ يسبب حادث مرور قد يأخذ معه أرواحا بشرية، ناهيك عن فتح الباب إلى استفحال ظاهرة التقليد وبروز مروجين للقطع غير الأصلية مع كل المخاطر التي تحتويها، مستفيدين من حالة الندرة في السوق واضطرار الزبون إلى اقتناء بناء على ذلك.