بالاشتراك سكنات الجزائريين وممتلكاتهم في خطر

عادت الحرائق التي اندلعت شهر أوت الماضي، في أكثر من عشرين ولاية وخلفت خسائر  على مستوى المحاصيل الفلاحية و الثروة الحيوانية معتبرة، لتفتح من جديد ملف قطاع التأمينات في الجزائر وتعثره في مهمة تغطية المخاطر الكبرى مثل الزلازل والحرائق، ما يدفع بالدولة إلى التدخل في كل مرة، بالأخذ على عاتقها مهمة تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية والحرائق، في ظل امتناعهم عن التأمين ضد هذه المخاطر رغم فرض هذا النوع من التأمينات للتخفيف من حجم الخسائر.

وأمام غياب ثقافة التأمين ضد المخاطر الكبرى، وتغليب الدولة لسياسة شراء السلم الاجتماعي، تبقى الخزينة العمومية تتكبد خسائر مالية كبيرة لتعويض المتضررين، دون أن يلعب قطاع التأمينات الدور المنوط به في تعويض مثل هذه الحوادث، على غرار المعمول به في جميع دول العالم.