بالاشتراك تأخر إصدار قانون الاستثمار "يقلق" المتعاملين

يعاني مناخ الاستثمار في الجزائر، بعد إلغاء قاعدة 51/49، من ضبابية الرؤية جراء غياب وضع الأطر التنظيمية الواضحة المعالم، كونها تعتبر بمثابة الضمان للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على السواء في حماية أنشطتهم، بفعل قوانين تتغير بشكل مستمر، إذ لا يكاد يطبق قانون معين حتى يأتي ما يعدّله أو يلغيه جملة وتفصيلا، ما يضرب عرض الحائط الاستقرار التنظيمي الضروري لإضفاء "الأمان" في عملية الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، على وجود عدة عوائق بالنسبة لإصدار قانون الاستثمار، مشيرا إلى الإشكالات ذات العلاقة بالتسبب بعدم الاستقرار التنظيمي والتشريعي بمناخ الأعمال، من منطلق أنه ذكر أن القانون السابق المنظم لهذه الأنشطة لم يصدر سوى في سنة 2016، وبالتالي، فإن الفترة قصيرة لإصدار قانون جديد جملة وتفصيلا، الأمر الذي يشوّه في اعتقاده صورة مناخ الاستثمار في الجزائر في أعين المتعاملين الأجانب على وجه الخصوص.