بالاشتراك إصرار وكلاء بيع السمك على النشاط خارج القانون بموانئ الشلف

تشهد أسعار الأسماك بالشلف ارتفاعا مستمرا، مما حرم العديد من العائلات من استهلاك هذه المادة الغنية بالبروتينات طيلة السنة. الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات لفرض الرقابة وتنظيم سوق السمك الذي يشهد مضاربة كبيرة بفعل سيطرة السماسرة وكثرة الوسطاء، خاصة في ظل عدم استغلال مسمكتي ميناءي تنس والمرسى.

يحتاج سوق السمك بالشلف إلى تحرك السلطات لتنظيمه وفرض القانون على الأطراف التي تتحكم في الأسعار والكميات التي تخرج من أرصفة موانئ الصيد الأربعة بسواحل الولاية. ويفسر المتابعون لهذا الملف أسباب هذه الوضعية بوجود عديد الوسطاء والسماسرة الذين يتحكمون في الكمية المسموح خروجها من الرصيف والتوزيع والتخزين. وحسب ممارسي مهنة الصيد البحري، فان قانون العرض والطلب لا محل له من التطبيق في التعاملات التجارية بسوق السمك بالشلف، الذي يشهد فوضى كبيرة في غياب الرقابة وعجز الجهات المعنية في تطبيق القانون، بفعل تخاذل بعض أعوان الإدارة أمام سطوة هؤلاء السماسرة.