بالاشتراك سقوط حر للدينار يهدد القدرة الشرائية للمواطنين

على غرار الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، عانت قيمة الدينار الجزائري على مدار السنوات العشر الماضية من ضغوط كبيرة جعلها تتهاوى في سقوط حر، عرفت خلاله مستويات دنيا قياسية لم تسجلها بهذه الوتيرة من قبل، لتحول العملة الوطنية إلى الأضعف على المستوى المغاربي، ناهيك عن العربي، ساحبة معها القدرة الشرائية للمواطنين إلى قيم من شأنها أن تضيف فئة جديدة إلى شريحة من هم دون خط الفقر.

وعلى هذا الأساس، فإن إسقاطات انهيار سعر برميل النفط منذ أزيد من 7 سنوات (بداية من جوان 2014)، لم تقف عند حد التأثير على حجم المداخيل الوطنية من صادرات المحروقات، وما ينجر عنها من اختلال في التوازنات العامة وعجز في الميزان التجاري، وبالتالي عدم القدرة على تغطية النفقات العمومية، بل امتدت لتجعل قيمة العملة الوطنية على المحك، تجلى ذلك في التراجع "المقلق" لقيمة الدينار في مقابل أهم العملات العالمية والعربية على حد سواء، وعلى مستوى السوق الصرف الرسمية والتعاملات الموازية أيضا، لاسيما في ظل الهشاشة المعروفة للاقتصاد الوطني الأحادي، القائم على مورد واحد يستحيل التحكم فيه، وهو برميل النفط.