بالاشتراك القطاع الاقتصادي العمومي يتحول إلى عبء على الدولة

يشكل القطاع الصناعي العمومي، حسب تقدير الحكومة، عبئا بالنظر إلى تبعات سياسات الدعم والتطهير التي اعتمدت خلال العقود الثلاثة الماضية التي أفضت، حسب تقدير السلطات العمومية، إلى إنفاق ما لا يقل عن 279 مليار دينار جزائري في الفترة ما بين 1991 إلى نهاية جوان 2021 على شكل عمليات دعم ومسح وتطهير للديون، مما دفع بالوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إلى التأكيد على ضرورة مراجعة حوكمة المؤسسات العمومية وآليات تسييرها.

فحسب التقديرات المقدمة، فإن عمليات التطهير المالي والدعم ما بين سنوات 1991 إلى منتصف سنة 2021، قدّرت بنحو 2790 مليار دينار، أي بمعدل يقارب 95 مليار دينار كل سنة.