”لا نرحب بترشح الرئيس والأفضل أن يقود التغيير بنفسه”

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن الحزب لن يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة انتخابية رابعة، وأوضح في رده على سؤال لـ”الخبر” أن الجبهة ”لا ترحب بترشح بوتفليقة مجددا وتتمنى أن يقود التغيير بنفسه”. يرى عبد المجيد مناصرة أنه من الأحسن أن يسمح رئيس الجمهورية بالتغيير بعد 15 سنة من الحكم، مرجحا فرضية عدم ترشح بوتفليقة ”لأن ذكاءه سيمنعه من ذلك”، إلا أن المتحدث لم ينف حق ”بوتفليقة” في الترشح وفق ما يتيحه الدستور.واتهم مناصرة أمس، المنادين للعهدة الرابعة بـ”النفاق السياسي”، مطالبا إياهم، على هامش يوم دراسي حول ”مكافحة الفساد ورئاسيات 2014 م،” في مقر الحزب بالعاصمة، ”الكف” عن التكلم مكانه لأنه ”سيتخذ القرار المناسب وهو الأدرى بصحته وبما يستطيع تقديمه مستقبلا”.ونفى نفس المتحدث أن يكون الحزب قد وجه اتهامات مباشرة بالفساد لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن ”الفساد”، حسبه، ”نظام لن يعالج إلا من طرف نظام”، ورافع مناصرة لصالح إقامة انتخابات رئاسية ”غير فاسدة” وإدراج ”محاربة الفساد” في برامج المترشحين، بحيث ”يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لتحميل بعض الأطراف المسؤولية الجنائية والأخلاقية والمهنية”.وتساءل مناصرة عن سبب صمت المسؤولين تجاه مختلف قضايا الفساد المطروحة، خصوصا الإعلان الأخير لمجلس المحاسبة عن فقدان الخزينة لـ100 مليار دولار ناجمة عن عمليات التهرب الضريبي ”والذي لم يقابل بأي رد فعل من طرف المسؤولين”.ومن جانبه أعلن رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ جيلالي حجاج، عن حيازة هيئته عدة ملفات ثقيلة تثبت تورط مسؤولين سامين في الدولة، وأن الجمعية ستكشف عنها في الوقت المناسب.واعتبر حجاج ”صفقات التراضي” من أهم أوجه الفساد في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى ملف كامل خاص بعمليات الفساد الحاصلة في قطاع ”المياه”، هذا الأخير الذي تعرض بخصوصه إلى ”مضايقات من طرف جهاز المخابرات كونه يمس الوزير السابق للمياه (الوزير الأول حاليا) عبد المالك سلال”، وملفات تتعلق بتورط مسؤولين جزائريين مع الملك الإسباني في قضايا فساد بقطاع المحروقات، وملفات تخص قطاعات الثقافة والأشغال العمومية والعدالة والصناعة.وكشف حجاج في السياق عن إعداد وثيقة مقترحات بمثابة ”ميثاق تعهد” حول احترام الدستور وعدم حماية الفاسدين من طرف كافة المترشحين للرئاسيات يتم الإعلان عنها في مارس المقبل، وتضم الوثيقة 20 التزاما يتعلق بالعمل الوقائي وفق ميثاق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وحماية المبلغين، ونظام جديد خاص بالتصريح بالممتلكات، واستقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، واستقلالية القضاء، واتخاذ موقف من الفضائح الكبرى في إطار تعاون قضائي دولي، لتكون من الالتزامات الأولى للرئيس المقبل للبلاد.