إسناد الحل والتجميد إلى القضاء ورفع الحظر عن الجمعيات الدينية

 أودعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء لدى لجنة الحريات والشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحا لتعديل قانون الجمعيات، يتضمن حذف وإلغاء بعض مواد القانون الجديد للجمعيات، بهدف ”الحدّ من المبالغة في منح السلطة التقــديرية للإدارة في التعامل مع إجراءات التأسيس”.ويهدف التعديل أيضا، المقدم من طرف النائب خربوش نورة، إلى ”تخفيف الإجراءات الردعية التي جعلت من القانون نصا للعقوبات وليس للجمعيات، ورفع الإشكالات المتعلقة بإنشاء الجمعيات الدينية التي تسببت في تعطيلها وتعطيل بناء المساجد.ويتضمن نص التعديل، إخضاع إجراءات الحل والتجميد للقضاء، بدلا من إسنادها للإدارة، وتسهيل اعتماد الجمعيات وذلك بالتخفيف من الإجراءات الإدارية، وتحرير العمل الجمعوي من كل أشكال الهيمنة، وضبط آليات التمويل والصرف وفق القوانين والتشريعات الوطنية، بعيدا عن الابتزاز والمساومة والاستغلال والتبعية، والتطابق مع القوانين والقواعد العالمية في التعامل مع المنظمات الدولية وتمثيلها في الجزائر وتعاملها مع الجمعيات والمنظمات الجزائرية، وتحرير العمل الجمعوي من الضغوط الإدارية، والاكتفاء في الرقابة بهيئات التداول والتقارير الأدبية والمالية السنوية، وإلغاء الإجراءات التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تطوّر العمل الجمعوي، وكذا إضفاء صيغة المنفعة العامة التي تُمنح لبعض الجمعيات الخاصة. استجابة للتحفظات التي رفعتها قيادات منظمات ورابطات حقوقية وجمعيات وطنية.واعتبرت الكتلة البرلمانية أن القانون الجديد للجمعيات ينم عن عقلية حزبية أحادية ضيّقة، ويمثل خطوة كبيرة إلى الوراء للتراجع عن المكتسبات السياسية والاجتماعية التي كان يساهم فيها المجتمع المدني المستقل، ويزيد في غلق الساحة الجمعوية ويعرّض العديد من الجمعيات الفاعلة إلى الحلّ والتجميد بسبب المبالغة في الإجراءات المرتبطة بالتجديد والتأسيس.وكانت تنظيمات مدنية قد اعتصمت الأسبوع الماضي أمام مقر البرلمان احتجاجا على قانون الجمعيات، الذي وصفه رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، بأنه يشكل تهديدا بتصفية المجتمع المدني المستقل، وإفراغ الجزائر من كل الجمعيات الفاعلة.