بالاشتراك هل استأنفت المستشفيات نشاطاتها؟

سجلت العديد من الأقسام الطبية على مستوى مختلف المستشفيات عودة للنشاطات الطبية وصفها بعض المختصين بالمحتشمة لأنها لم تمس مختلف الاختصاصات، علما أن هذا التوقف أثر سلبا على صحة الجزائريين الذين اضطر الكثير منهم لدفع أموال طائلة مقابل عمليات بسيطة، فمنهم من دفع قرابة الـ200 ألف دج مقابل عملية استئصال المرارة، بل وأكثر من 240 ألف دج مقابل ولادة قيصرية.

اضطر الكثير من المرضى إلى الاستنجاد بالعيادات الطبية الخاصة بعد توقف الكثير من النشاطات الطبية على مستوى المستشفيات. ورغم المبالغ الضخمة التي أجبروا على دفعها مقابل عمليات جراحية بسيطة، مثل من دفع مبلغا قارب الـ200 ألف دج لعيادة بوسط الجزائر العاصمة من أجل عملية استئصال للمرارة، أو تلك التي دفعت 204 ألف دج لعيادة خاصة بالشراڤة غرب الجزائر العاصمة نظير ولادة قيصرية، حدث هذا وسط غلق كثير من الأقسام الطبية والجراحية عبر مختلف المستشفيات أبوابها في وجه المرضى، وذلك تطبيقا للتعليمة التي أصدرتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في سبتمبر 2020 والتي دعت من خلالها مسيري مختلف المؤسسات الاستشفائية، إلى توقيف كل نشاط طبي وجراحي تزامنا مع تزايد عدد الحالات خلال الموجات التي عرفتها الجزائر، وهو الأمر الذي أكد لنا بشأنه البروفيسور رشيد بلحاج، مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، بأنه كان ضرورة لا بد منها في ظل توجه المستشفى للتكفل بحالات الكوفيد خلال الموجات الثلاث التي مرت بها الجزائر والتي فاقت المعقول، حيث وصلت درجة الاستيعاب من حيث عدد أسرّة كوفيد التي بلغت 380 سرير، حسب محدثنا، إلى معدل فاق 3 مرات عدد الأسرّة التي حواها مستشفى القطار المتخصص في علاج الحالات الفيروسية، وهو ما أجبرهم بالتالي على توقيف نشاط عديد المصالح الطبية والجراحية. مضيفا أنه مع حدة الموجة الثالثة، اضطروا لغلق كل مصالح الجراحة بما فيها مصلحة الاستعجالات الجراحية التي، وهذا "يبقى للتاريخ"، كونها أول مرة في تاريخ المستشفى يتم فيها التخلي عن جراحة الأعصاب المخ وجراحة العظام المستعجلة"، مرجعا السبب إلى ارتفاع الإصابات في أوساط العاملين بهذه الأقسام.