38serv
اعتبر الأستاذ المحاضر في الاقتصاد، محمد سعودي، أن قانون النقد والقرض يعتبر قاطرة قوانين الإصلاح الاقتصادي وأهمها، لأنه ينظم الدائرة النقدية، غير أن الواقع يشير إلى تراجع دور السياسة النقدية وحتى استقلالية البنك المركزي.
وأشار محمد سعودي، في تصريح لـ"الخبر": "بالرجوع إلى مختلف التعديلات التي تلت قانون 90-10 يظهر مجملها بأنه ضمن قالب الإصلاحات الاقتصادية، غير أن الواقع يؤكد تراجعا في دور السياسة النقدية وحتى استقلالية البنك المركزي في قراراته"، مضيفا "ولعل أهم تحد أمام القائمين على السياسة الاقتصادية، هو القدرة على تعبئة الادخار، خاصة من القطاع العائلي أو امتصاص جزء من السوق الموازي، فضلا عن تحدي الفجوة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الاسمي نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات