بالاشتراك رسائل طمأنة وعقبات أمام الإنعاش الاقتصادي

باشرت الجزائر، منذ عقدين، في انتهاج سياسة ميزانياتية مالية توسعية، مع تخصيص موارد مالية معتبرة رصدت بالخصوص عبر برامج الاستثمارات العمومية المنفذة والممتدة على طول الفترة من 2001 إلى 2020، إلا أن هذه التوجهات لم تسفر عن إقلاع أو إنعاش اقتصادي فعلي، وقد زادت الأزمة الصحية المتصلة بجائحة كورونا من متاعب الاقتصاد الذي ينتظر أن يرفع عنه مقاربة التسيير الإداري والمركزي، مع ضمان تفعيل آليات مرنة تضمن توسيع دائرة الفعل الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص.

وفيما اعتبرت الحكومات المتعاقبة أن اعتماد نموذج سياسات الإنعاش مرتبط بضرورة تدارك التأخر في التنمية الموروث عن الأزمات الاقتصادية وبعث حركية الاستثمار والنمو من جديد، إلا أن النموذج المعتمد أبان عن نقائص وقصور، وإن كان الخبراء يشيرون إلى أهمية الاستثمارات العمومية، وعلى جملة الأهداف المتوخاة، أي تحقيق نسب نمو كفيلة بضمان تفعيل الآلة الإنتاجية والتشغيل والتنمية الشاملة.