بالاشتراك محو آخر آثار عهد بوتفليقة

تضمنت التعديلات التي مست قانون النقد والقرض، المعلن عنها من طرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، جملة من القرارات الهامة من شأنها إعادة النظر في المنظومة النقدية والمصرفية التي اعتمدتها البلاد منذ أكثر من عشريتين. ومن أهم هذه التعديلات تلك المتعلقة بالعودة إلى نظام العهدة بالنسبة لمحافظ البنك المركزي ودعوة "سماسرة" العملة الصعبة إلى الالتحاق بالقنوات الرسمية بغية احتواء الأموال الطائلة المتداولة خارج البنوك الوطنية لإعادة توظيفها في الاقتصاد الوطني، كما خص جزء من التعديلات ملف الصيرفة الإسلامية التي مازالت لا ترتقي إلى تطلعات الجزائريين.

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن قرار إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر يعد واحدا من أهم التعديلات التي سيتضمنها قانون النقد والقرض الجديد، حيث سيسمح هذا التعديل باسترجاع المحافظ صلاحياته المستحوذ عليها منذ أكثر من 20 سنة من طرف الرئيس أو وزراء المالية السابقين، وهو ما تسبب في أخذ العديد من القرارات غير الصائبة، عملت على زعزعة الاستقرار المالي للبلاد وجرها إلى أزمة مالية حادة. وكان أهم هذه القرارات ذلك المتعلق باعتماد سياسة التمويل غير التقليدي التي تبناها الوزير الأسبق، أحمد أويحيى وباركها محافظو بنك الجزائر آنذاك بالموافقة على ضخ أكثر من 6 آلاف مليار دينار، ما يعادل 65 مليار دولار.