بالاشتراك أطماع المخزن أمام امتحان العدالة الأوروبية

تتوجه الأنظار، يوم غد الأربعاء، إلى محكمة العدل الأوروبية ببروكسل البلجيكية، حيث ستنطق بحكم كثيرا ما انتظرته جبهة البوليساريو وأيضا المغرب اللذان يتنازعان السيادة على إقليم الصحراء الغربية، حول مصير الاستثمارات الأوروبية بهذا الإقليم الذي مددت إليه اتفاقية الصيد والفلاحة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مخالفة لقرار المحكمة الأوروبية لسنة 2016، وأظهرت جبهة البوليساريو تفاؤلا بخصوص منطوق الحكم، كونه سيرتكز على أحكام قضائية سابقة في صالحها بنت عليها طعنها أمام المحكمة الأوروبية.

في وقت يحبس المغرب أنفاسه وحلفاؤه في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم فرنسا، من أن يكون الحكم لصالح جبهة البوليساريو وتكون بذلك الخسارة مضاعفة، الأولى قانونية تدعم شرعية مطالب الصحراويين على حساب الاحتلال المغربي، خاصة أنها تأتي في وقت يعاني فيه المغرب من مشاكل مع جواره القريب والبعيد، واقتصادية ستمنى بها الاستثمارات الأوروبية في الإقليم المحتل.