بالاشتراك سلسلة: الثانية..عهدة الإقصاءات وفتح الطريق للخلود في الحكم

وقف عبد العزيز بوتفليقة في عهدته الأولى على حجم الرفض والمقاومة التي تعترض خططه للبقاء في الحكم، ولم يدخر جهدا في كسر شوكة خصومه ومراكز المقاومة، ولم تكن الأشهر الأولى من العهدة الثانية إلا استمرارا لهذا المسار، مواصلا حملة تطهير واسعة لتركيز أركان حكمه، إخضاع خصومه دون رحمة، فاضا الشراكة مع المجموعة التي أعادته إلى الحكم بعد عشرين عاما من مغادرته.

وتصدر علي بن فليس (1944-...)مدير ديوانه ورئيس حكومته للفترة (2000-2003) قائمة ضحاياه، عقابا له على ما اعتبره رجل الإجماع الوطني خيانة له إثر سحب التأييد له من الحزب الحاكم في حينه (جبهة التحرير الوطني)ودخوله(بن فليس) المنافسة على كرسي الرئاسة، ولم يقاوم أمين عام الأفالان الضغوط واضطر لاعتزال الحياة العامة لعقد من الزمن بعد هزيمته المدوية في انتخابات الرئاسة أفريل 2004، وتجريده من غطائه السياسي بصفته أمينا عاما للحزب، رغم التأييد الذي كان يحوز عليه في صفوف الحزب باعتباره حاملا لمشروع التجديد،، ووظف بوتفليقة في حربه على بن فليس جهاز القضاء من جهة وكوادر في الحزب منعهم بن فليس من خوض سباق التشريعيات في 2002، واكتمل المسار في 2005 بانعقاد مؤتمر جامع للحزب تم فيه إقصاء بن فليس وإبعاد غالبية مؤيديه، اتبعه بالإجهاز على رئيس المجلس الشعبي الوطني كريم يونس (2002-2004) أحد أبرز مساندي بن فليس الذي رمى بدوره المنشفة على المباشر بعد ثلاثة أشهر من فوز بوتفليقة بعهدة ثانية.